به نقل از «آنا»

ابوظبی جنایات انجام شده در یمن را با رشوه لاپوشانی می‌کند

تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۵۵۳۳۷

به گزارش گروه جهان خبرگزاری آنا، پایگاه اطلاع‌رسانی «امارات لیکس» به نقل از منابع خود نوشت: «مایکل نایتس» پژوهشگر آمریکایی موسسه «سیاست واشنگتن برای خاور نزدیک»، طی ۶ سال، ده‌ها هزار دلار از امارات دریافت کرده تا کار‌هایی به نفع این کشور انجام دهد و روی جنایات اماراتی‌ها در یمن سرپوش بگذارد.

این منابع با بیان اینکه امارات از نایتس برای تهیه یک کتاب که به زودی منتشر خواهد شد، حمایت مالی کرده، افزودند: نایتس در این کتاب تلاش می‌کند تا جنایات جنگی و جاه طلبی‌های امارات برای تجزیه یمن و مداخله نظامی در این کشور را با توجه به اسناد بین المللی و حقوق بشری، توجیه کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به نوشته امارات لیکس، کتاب جدید نایتس با عنوان «۲۵ روز تا عدن»، داستان ناگفته نیرو‌های متجاوز اماراتی و مزدوران آن‌ها در جنگ یمن به زبان‌های انگلیسی و عربی توسط «پروفایل باکس» به زودی منتشر می‌شود.

امارات به نایتس اجازه داده تا به بهانه آنچه «ثبت وقایع و چالش‌های ناشی از عملیات ناشناخته نجات شهر استراتژیک عدن» خوانده شده، چندین ماه در این کشور بماند و با نظامیان متجاوز اماراتی همنشینی کند. بر همین اساس، این اولین تجربه نوشتن تاریخ نظامی امارات در جنگ (تجاوز نظامی به یمن در چارچوب ائتلاف متجاوز) خواهد بود که با استفاده از سخنان خود نظامیان و ملوانان و خلبانان متجاوز اماراتی تهیه شده است.

این کتاب وقایع جنگی که امارات مدعی است برای آزادسازی شهر ساحلی عدن قبل از عید فطر در ژوئیه ۲۰۱۵ آغاز شده را بازگو و به نفع امارات تبلیغ می‌کند.

امارات در قالب ائتلاف متجاوز سعودی به خاک یمن در سال ۲۰۱۵ میلادی تجاوز کرد و برخی استان‌های جنوبی و شرقی این کشور از جمله استان عدن را با استفاده از مزدوران داخلی و خارجی خود به اشغال درآورد. در طول سال‌های گذشته گزارش‌های متعددی از اختلاف و درگیری‌های گروه‌های مختلف مزدور و دست نشانده سعودی‌ها و اماراتی‌ها در استان‌های جنوبی و شرقی یمن منتشر شده است. اخیرا رسانه‌ها از درگیری مزدوران اماراتی و سعودی در جنوب یمن بر سر قدرت در چارچوب رقابت ریاض و ابوظبی خبر دادند.

عملیات به اصطلاح آزادسازی عدن تنها مقدمه‌ای برای استقرار شبه نظامیان جدایی طلب [مورد حمایت] امارات در این شهر و اخراج مسئولان دولت مستعفی و فراری یمن از عدن در خدمت توطئه‌های ابوظبی برای تقسیم یمن بود.

نایتس در کتاب خود تلاش کرده که تجاوزگری ارتش امارات و حمایت آن از مزدورانش در داخل یمن را کمک به دفاع از بندر عدن معرفی کند. او ادعا کرده که امارات برای کمک به «جنگجویان مقاومت یمن» (مزدوران اماراتی) در دفاع از بندر عدن در برابر عملیات ارتش و کمیته‌های مردمی یمن (نیرو‌های مسلح دولت نجات ملی یمن مستقر در شهر صنعا در شمال این کشور)، در جنگ دخیل شده است.

هم اکنون استان‌های شمالی و مرکزی یمن بویژه استان صنعا در کنترل دولت نجات ملی یمن به رهبری جنبش انصارالله و برخی استان‌های شرقی و جنوب شرقی یمن در اشغال ائتلاف متجاوز سعودی - اماراتی است.

به نوشته امارات لیکس، نایتس در کتاب خود تلاش کرده است تا اشغال استان عدن را یک دستاورد خوب و دولت نجات ملی یمن و جنبش انصارالله این کشور را یک تهدید برای کشتیرانی جهان معرفی کند. او مدعی شده است که اگر حوثی‌ها (جنبش انصارالله) موفق به گرفتن عدن می‌شدند، دومین شهر بزرگ یمن را هم بعد از صنعا به کنترل خود درمی آورند و بر یک نقطه ترانزیت دریایی که ۲۰ درصد از نفت جهان از آن عبور می‌کند، سیطره می‌یافتند.

این پژوهشگر آمریکایی گفته که بیش از پنج سال طول کشیده تا به ادعای خود، تحقیقات دقیق و کشف حقیقت برای نگارش این کتاب انجام شود.
به نوشته امارات لیکس، نایتس در این کتاب در مطالبی مبالغه‌آمیز به ستایش از قدرت زرهی امارات در برابر ارتش و کمیته‌های مردمی یمن و جنبش انصارالله پرداخته و سعی کرده تا از طریق گفتگو با مزدوران یمنی مورد حمایت امارات و نیرو‌های اشغالگر اماراتی در عدن، برای آن‌ها تبلیغ کند.

عربستان سعودی از ششم فروردین ۹۴ در قالب ائتلافی از چند کشور عربی از جمله امارات و با کمک و چراغ سبز آمریکا، حملات گسترده‌ای را علیه یمن - فقیرترین کشور عربی - آغاز کرد تا به بهانه بازگرداندن عبدربه منصور هادی رئیس جمهور مستعفی و فراری این کشور به قدرت، به اهداف و زیادی خواهی‌های سیاسی خود جامه عمل بپوشاند.

اما ائتلاف سعودی در سایه مقاومت دلاورانه مردم و نیرو‌های مسلح یمن و عملیات موشکی و پهپادی ویژه آن‌ها در رسیدن به این اهداف شکست خورد و مجبور به قبول آتش بس شد که این آتش‌بس نیز پس از سه مرحله دو ماهه در نتیجه کارشکنی‌های ائتلاف متجاوز عربی پایان یافت و دیگر تمدید نشد.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: امارات یمن رشوه ایالات متحده آمریکا ائتلاف سعودی جنبش انصارالله ائتلاف متجاوز امارات لیکس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۵۵۳۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شکایت از جرایم اداری به کمک وکیل کیفری

این عمل معمولا به منظور تسهیل در انجام یا تسریع فرآیندها، گرفتن تصمیمات مورد نظر یا دریافت خدمات و امتیازهای ویژه انجام می‌شود. فردی که رشوه را دریافت می‌کند به عنوان "مرتشی" شناخته می‌شود، در حالی که فردی که رشوه می‌دهد به عنوان "راشی" شناخته می‌شود. رشوه‌دهی در جامعه‌های مختلف به عنوان یکی از مشکلات اساسی در حوزه فساد مورد نظر قرار می‌گیرد. این پدیده می‌تواند تأثیرات مخرب جدی بر عدالت، شفافیت، و اعتماد عمومی داشته باشد. به عنوان مثال، رشوه‌دهی می‌تواند باعث تضعیف رابطه میان مسئولان دولتی و شهروندان، کاهش کارایی و کیفیت خدمات عمومی، و ایجاد نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی شود. در بسیاری از کشورها، قوانین و مقرراتی برای مبارزه با رشوه وجود دارد، ولی عملیات اجرایی این قوانین ممکن است با مشکلات مواجه باشد، به خصوص در کشورهایی که فساد سیستمی و گسترده وجود دارد. برای کاهش و پیشگیری از رشوه، نیاز به اصلاح قوانین، تقویت نظارت و ارتقاء فرهنگ سازمانی دولتی و اجتماعی است. ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، به مواردی که کارمندان و ماموران دولتی اعم از دستگاه قضایی، اداری، شوراها، شهرداری‌ها، نهادهای انقلابی، و کلیه نهادهای دولتی، اعم از قوای سه‌گانه و نیروهای مسلح، شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت، یا ماموران به خدمات عمومی، برای انجام یا عدم انجام امور مربوط به وظایف سازمان‌های مذکور، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را به صورت مستقیم یا غیر مستقیم پذیرفتند، تا حدودی تشدید می‌شود. این ماده از قانون بیان می‌دارد که در صورتی که افراد دستگاه‌های دولتی وابسته به سازمان‌های مذکور، برای انجام یا عدم انجام اموری که مربوط به وظایف آن‌ها است، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را پذیرفتند، بدون اهمیت اینکه این امور مربوط به وظایفشان بوده و یا نبوده و با یا بدون رعایت حقانیت و وظیفه انجام شود، و همچنین با تأثیر موثر بودن یا نبودن آن بر انجام یا عدم انجام آن امور، به ترتیب مجازات می‌شوند. این قانون، با متخلفان رفتارهای فساد آمیز به صورت جدی‌ برخورد می‌کند و تلاش می‌کند تا با ایجاد تشدید در مجازات، افراد را از انجام اعمالی که به فساد اداری و اجتماعی منجر می‌شود، منع کند. بر اساس این ماده، افرادی که مبالغی کمتر از بیست هزار ریال را به عنوان رشوه یا وجه ماخوذ پذیرفته‌اند، به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شوند. اما اگر فرد مورد نظر در مرتبه مدیر کل یا همراه آن باشد، مجازات انفصال دائم از مشاغل دولتی خواهد بود. همچنین، مجازات حبس و جزای نقدی معادل مبلغ دریافتی نیز تعیین می‌شود. در صورتی که مبلغ دریافتی بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد، مجازات شامل دو تا پنج سال حبس، جزای نقدی معادل مبلغ دریافتی، و انفصال دائم از خدمات دولتی و شلاق زدن تا ۷۴ ضربه می‌شود. در این مورد، اگر فرد در مرتبه پایین‌تر از مدیر کل یا همراه آن باشد، مجازات به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال تعیین می‌شود. مجازات‌های مرتبط با رشوه بعد از تنظیم شکواییه به شرح زیر است: انفصال موقت از شش ماه تا سه سال: اگر مبلغی که به عنوان رشوه یا وجه گرفته شده است، کمتر از بیست هزار ریال باشد. در این صورت، متخلف به مجازات انفصال موقت از شغل خود محکوم می‌شود. از یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل مبلغ دریافتی و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال: اگر قیمت مال یا وجه اخذ شده بیش از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال باشد. در این صورت، مجازات شامل حبس و جزای نقدی است و همچنین متخلف از شغل خود موقتاً جدا می‌شود. دو تا پنج سال حبس، به علاوه جزای نقدی معادل مبلغ دریافتی و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق: اگر قیمت مال یا وجهی که توسط کارمند دولت گرفته شده، بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد. در این صورت، مجازات شامل حبس، جزای نقدی، انفصال دائم از خدمات دولتی، و شلاق زدن است. این مجازات‌ها به منظور جلوگیری از رفتارهای فساد آمیز و افزایش اعتماد عمومی به نظام اداری و اجتماعی تعیین شده است. اعمال این مجازات‌ها به عنوان پاسخی سخت به افرادی که به فساد اداری و تخلفات مرتبط با رشوه دست زده‌اند، از جمله اقداماتی است که به تقویت عدالت و حکمرانی صالح کمک می‌کند. درباره بحث اثبات جرم ارتشا، مانند سایر جرایم کیفری، باید ادله‌ای موجود باشد که به وسیله آن‌ها بتوان جرم رشوه یا ارتشا را به اثبات رساند. در این مورد، عمده‌ترین ادله برای اثبات جرم رشوه که وکیل از آن استفاده می‌کند، شهادت شهود است که می‌توان آن را به عنوان ادله اثباتی در نظر گرفت و از آن برای اثبات جرم ارتشا استفاده کرد. به علاوه، اقرار متهم و علم قاضی نیز از دیگر ادله‌های اثباتی در جرم رشوه می‌باشند. در مورد مرجع صالح برای رسیدگی به جرم رشوه، باید توجه داشت که این جرم از زمره جرایم کیفری محسوب می‌شود و مرجع کیفری مختص به رسیدگی به این جرم می‌باشد. در این روند، جرم رشوه ابتدا توسط افراد کارکنان دولت در دادسرا مطرح می‌شود و سپس مورد رسیدگی و تحقیق قرار می‌گیرد. پس از انجام تحقیقات لازم، پرونده به منظور رسیدگی نهایی و صدور حکم به دادگاه کیفری ارجاع داده می‌شود. این فرآیند از مراحل مهم و حیاتی در قانونی کردن و رسیدگی به جرایم رشوه است و نقش مراجع قضایی و کیفری در این فرآیند بسیار اساسی و حیاتی است تا به انصاف و عدالت در برخورد با جرایم فساد آمیز و رشوه‌ای دست یافته شود. در مورد مالی که رشوه گیرنده ضمن رشوه دریافت کرده است، قانون تعیین مجازات مشخصی برای این موضوع دارد. به عنوان مجازات، این مال به نفع دولت گرفته می‌شود. این اقدام در جهت تقویت عدالت و انصاف در برخورد با جرایم رشوه‌ای انجام می‌شود تا علاوه بر مجازات فرد متخلف، مالی که به عنوان رشوه دریافت شده است نیز به دولت بازگردانده شود. درباره وجود رشوه در خصوص کارکنان ارگان‌های خصوصی، لازم به ذکر است که بحث رشوه صرفا در خصوص کارکنان دولتی مطرح می‌شود و قانونا فقط در این زمینه جرم‌انگاری شده است. اما در ارگان‌های خصوصی، اگرچه این موضوع به صورت غیرقانونی محکوم است، اما قانونگذار به طور خاص برای آن جرم‌انگاری نکرده است. در صورتی که رشوه دهنده همکاری نماید و مالی که پرداخت کرده است را قبل از کشف جرم بازگرداند، به او نصف مبلغ پرداختی به عنوان رشوه بازگردانده می‌شود. اگر امتیازی در این خصوص اخذ کرده باشد، صرفا امتیاز او لغو خواهد شد و مجازات دیگری برای او لحاظ نخواهد شد. در مورد پزشکان که رشوه دریافت می‌کنند، مطابق ماده ۵۳۹ قانون مجازات، اگر پزشک در خصوص معافیت فرد از خدمت در ادارات یا سربازی گواهی صادر کند و در این رابطه مالی را دریافت کرده باشد، علاوه بر ضبط مال، به مجازات تعیین شده برای رشوه گیرنده محکوم می‌شود. در این صورت، مجازات شامل حبس است که بسته به شرایط مختلف ممکن است مدت زمان آن متفاوت باشد.